Web Analytics Made Easy - Statcounter

این درحالی است که دولت ابتدا با سیاست حذف ارز ترجیحی به میدان آمد و با ارائه یارانه نقدی سعی در جبران این اقدام کرد اما با تخصیص یارانه‌های 300 و 400 هزارتومانی به 9 دهک از جامعه نیز وعده‌های بهبود معیشت عملی نشد و مجددا بعد از مدتی ایرادهای این طرح نیز خودنمایی کرد و نهایتا دولت را به فکر کوپن یا کالابرگ الکترونیک انداخت تا آن را جایگزین یارانه نقدی کند این درحالی است که هنوز مشخص نیست کالابرگ نیز در اجرا موفق به برطرف کردن مشکلات معیشتی مردم می‌شود یا نه؟ به گفته کارشناسان نبود زیرساخت مناسب از موانع اجرای این طرح اعلام شده هرچند کارشناسان اقتصادی معتقدند طرح کالابرگ در صورت برخورداری از پشتوانه اجرایی قوی می‌تواند راهکار خوبی برای حمایت از معیشت مردم و مبارزه با ایجاد رانت باشد که در مقایسه با دیگر سیاست‌ها مانند افزایش حقوق‌ها که بدون شفاف سازی در خصوص محل تامین اعتبار آن صورت گرفت به نظر می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یارانه نقدی و کالابرگ در گام نخست

محمود جامساز،کارشناس اقتصادی در این باره گفت: کالابرگ و یارانه نقدی دو گزینه‌ درنظر گرفته شده‌ای بود که به ازای حذف ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار گرفت تا دست دلالان را در بازار ببندد و به این ترتیب مردم تحت فشار اقتصادی زیاد قرار نگیرند و بنا بر این قرار گرفت که قیمت کالاهای اساسی گران نشود و قدرت خرید مردم در حدی باشد که برای تامین مایحتاج اصلی دچار مشکل نشوند هر چند تا کنون آن گونه که پیش بینی می‌شد محقق نگردید. او افزود: بازار کالاهای اساسی چندان از قیمت‌گذاری و روندی که دولت در آن پیش بینی می‌کرد تبعیت نکرد و میزان افزایش تورم سرعت بیشتری یافت و ناچار به افتادن به ورطه افزایش حقوق‌ها و گرانی‌ها و تورم متعاقب آن شدیم، چراکه دلالان همواره در بازار حضور داشته و این بار نیز دولت نتوانست مانع از حضور این گروه در بازار شود این در حالی است که با کمبود ارز مواجه هستیم و مشخص نیست محل تامین این امر از کجا خواهد بود تا بتوانیم به تامین آنچه که در سطوح مختلف با آن مواجه هستیم اقدام کنیم. این کارشناس، پرداخت یارانه نقدی را یکی از راهکارهای دولت ذکر و بیان کرد: تخصیص یارانه 45 هزار تومانی که از سال‌ها قبل بدون تغییر به مردم پرداخت می‌شد با توجه به میزان تورم فاقد ارزش مالی بود، هرچند پرداخت یارانه در هر نظامی نشان داده که سیستمی فاقد ارزش اقتصادی و بنیادین است. او افزود: براساس آمار، در یک دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی کشور صفر و انباشت سرمایه اقتصادی منفی ارزیابی شده و بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران حدود 28 هزار و 500 بنگاه تولیدی و خدماتی کمتر از 41 درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت داشته‌اند.

افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها

این کارشناس ادامه داد: افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های پیش آمده دولت را گرفتار کرده و میزان افزایش تورم را بیش از پیش ساخته و دولت را ناچار به گزینش راهکارهایی کرده که یکی از آنها افزایش حقوق کارکنان دولت است در حالی که محل تامین اعتبار آن مبهم است، البته افزایش حقوق در شرایط کنونی از هر منبعی که صورت گیرد تبعات مطلوبی به دنبال نخواهد داشت و یک مُسکِن تلقی می‌شود. جامساز اضافه کرد: توزیع یارانه نقدی و کالابرگ از جمله تصمیماتی بود که دولت در این راستا انجام داد، اما توزیع یارانه نقدی نیز راه به جایی نبرد بلکه تورم را بیشترکرد. او توضیح داد: نقدینگی در سال1357 بر مبنای آمارهای رسمی منتشره، برابر با 258 میلیارد تومان بوده که با روند افزایشی در پایان ریاست‌جمهوری روحانی به 3705 هزار میلیارد تومان ودر پایان شهریور 1401 با گذشت حدود یک سال و نیم از دولت رئیسی با افزایش 51 درصدی به 5594/93 هزارمیلیارد تومان رسیده است که تنها در سال 1400 به‌طور میانگین روزانه3465 میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده است و در مجموع طی 43 سال گذشته حجم نقدینگی تورم زا، 21700 برابر شده و تورم مزمن دورقمی را بر اقتصاد تحمیل و ارزش پول ملی را کاهش داده است.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مهار تورم و جمع آوری نقدینگی ازطریق ‌اعمال ‌سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره وایجاد ثبات پولی و ارزی بعنوان اصلی‌ترین سیاست دولت باید در اولویت قرار گیرد تا زمینه‌های لازم برای سیاست‌های افزایش تولید، تخصیص یارانه به تولید، افزایش درآمد ملی و اشتغالزایی فراهم ‌آید، اما فعلا نشانی از تحول در این مسیر دیده نمی‌شود هر چند روش‌های مهار به کارگرفته شده دولت تحقق اقدامات آتی را با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد ساخت.

نگرانی از اعتراض‌ها به اجرای کالابرگ

کامران ندری دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است: در شش ماه گذشته متوسط تورم مواد خوراکی و کالاهای اساسی مردم از تورم متوسط که شامل 450 قلم کالا است، با افزایش بیشتری روبه‌رو بوده که دلیل عمده آن نیز حذف ارز 4200 تومانی بوده است، بنابراین اگر دولت می‌خواهد به هر دلیلی پرداخت یارانه نقدی را ادامه بدهد باید قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و اجازه افزایش قیمت را ندهد. او افزود: دولت در اردیبهشت ماه برای جبران آثار حذف ارز ترجیحی یک راهکار کوتاه مدت و یک راهکار بلندمدت در نظر گرفت که در ابتدا با توجه به اینکه زیر ساخت‌های اعطای کالابرگ الکترونیکی به مردم فراهم نبود، قرار شد تا پایان تابستان با یارانه 300 و 400 هزار تومان نقدی افزایش هزینه‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی را پوشش دهند تا بعد از اجرای آزمایشی طرح کالا برگ الکترونیکی و درآمدن نقاط ضعف و قوت آن برای اجرای این طرح تصمیم‌گیری شود. ندری اظهار داشت: یک بحث جدی در این مورد ایجاد نارضایتی است که ممکن است بعد از قطع یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی ایجاد شود که بالاخره چند ماه می‌شود که سرپرستان خانوار این یارانه را دریافت می‌کنند و حالا اگر دولت بخواهد این مبلغ دیگر ندهد و به نوعی یارانه نقدی برای همیشه قطع شود، این کار برای دولت قطعا هزینه‌هایی را در پی دارد و شاید اینکه دولت تا الان اجرای کالا برگ الکترونیکی را به تعویق انداخته یکی از دلایل اصلی آن همین موضوع باشد.

موفقیت مشروط کالابرگ

او ادامه داد: پرداخت کالابرگ الکترونیکی بهتر می‌تواند عدالت یارانه‌ای را اجرا کند اما با توجه به زیرساخت‌های فنی باید دید که در نهایت آیا دولت می‌تواند از عهده این کار برآید یا همچنان تنها شاهد پرداخت یارانه نقدی خواهیم بود از سوی دیگر اجرای کالابرگ الکترونیکی تکلیف قانونی است که دولت باید آن را به سرانجام برساند اما با توجه به مشکلاتی که وجود داشته تاکنون در این زمینه کاری صورت نگرفته است و این طرح با توجه به پیچیدگی‌های فنی و ساختاری که دارد به راحتی به نظر نمی‌رسد قابل اجرا باشد. این استاد دانشگاه توضیح داد: دولت با حذف ارز ترجیحی عملا برخی از کالاها را تا 2. 5 برابر گران کرد و در کالایی مانند مرغ قیمت هر کیلو از 24 هزار تومان تا 60 هزار تومان افزایش پیدا کرد و در برخی از ایام نیز مشاهده کردیم در بازار آزاد هرکیلوگرم مرغ قیمتش حتی به 80 هزار تومان رسید همچنین در مورد تخم مرغ و روغن و برخی دیگر از کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم این موضوع حاکم بود. ندری اضافه کرد: در شش ماه گذشته متوسط تورم مواد خوراکی و کالاهای اساسی مردم از تورم متوسط که شامل 450 قلم کالا است که با افزایش بسیار بیشتری روبه‌رو بوده که دلیل عمده آن نیز حذف ارز 4200 تومانی بوده است، بنابراین اگر دولت می‌خواهد به هر دلیلی پرداخت یارانه نقدی را ادامه بدهد باید قیمت‌ها را ثابت نگه‌دارد و اجازه افزایش قیمت دیگری را ندهد.

او ادامه داد: اگر یارانه نقدی 300 هزار تومانی مرتب پرداخت شود، می‌توان تا حدودی به این نتیجه رسید که با فرض ثابت بودن قیمت‌ها حداقل تا پایان سال، آثار حذف ارز 4200 تومانی تاحدی می‌تواند پوشش داده شود، اما اگر قرار شد تا پایان سال به صورت مداوم ستاد تنظیم بازار یا خود کارخانه‌ها مدام به افزایش قیمت کالاها اقدام کند، این یارانه نقدی نیز در کمترین زمان ممکن اثر خود را از دست خواهد داد و سفره مردم دوباره کوچک‌تر از گذشته خواهد شد. این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: در یک سال گذشته با افزایش سرسام‌آور قیمت برنج روبه‌رو بودیم به‌طور کلی قیمت برنج بیش از 100 هزار تومان طی یک سال اخیر با افزایش روبه‌رو بوده که با توجه به اینکه این محصول قوت غالب بسیاری از مردم بوده و افزایش افسارگسیخته آن، باعث شده برنج از سفره برخی از خانوارها حرف شود و طبیعتاً در این شرایط دولت باید نظارت مستمری بر روی بازار کالاهای اساسی داشته باشد، در غیر این صورت پرداخت یارانه نقدی به هیچ عنوان نمی‌تواند جوابگوی حذف ارز 4200 تومانی و افزایش تورم باشد.

بیشتر بخوانید:

اختلاف تورم فقیر و غنی در میانه پاییز

217 35

کد خبر 1699984

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تورم گرانی دولت سیزدهم پرداخت یارانه نقدی حذف ارز 4200 تومانی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی افزایش حقوق افزایش قیمت هزار تومان روبه رو قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۵۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مراقب تله‌های ارزی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ تورم امروز یکی از معضلات اقتصاد کشور بوده که روز به روز سفره خانوار ایرانی را کوچک‌تر می‌کند و سطح زندگی را کاهش می‌دهد. در گفت‌وگو قبل مهر با امین دلیری یکی از اقتصاددان‌های کشور، وی نسبت به واقعی شدن نرخ سود بانکی و کاهش تورم نگاه مثبتی داشت. در ادامه این گفت‌وگو این تحلیلگر مسائل اقتصادی به ارتباط ناترازی‌های اقتصادی کشور و بازار مالی می‌پردازد.

نظر شما به عنوان یک اقتصاددان درباره سیاست بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود بانکی با توجه به سهمیه اعلام شده به هر بانک چیست؟

امروز اقتصاد کشور دچار ناترازی‌های متعدد است. نمی‌خواهیم در این مجال کوتاه به علت وجودی این ناترازی‌ها اشاره داشته باشیم؛ فقط به رابطه سود بانکی و نرخ تورم از نظر تئوریک و تجربی می‌پردازم.

سیاست اخیر بانک مرکزی در رابطه سود ۳۰ درصد گواهی سپرده با توجه به سهمیه اعلام شده به بانک‌ها اجازه داد تا سپرده مردم را با نرخ ۳۰ درصد تحت عنوان «سود گواهی سپرده» سپرده گذاری کنند. این برنامه مورد استقبال بسیار از سوی مردم شد. این امر نشان داد در صورت افزایش نرخ سود بانکی، مردم ترجیح می‌دهند، نقدینگی خود را در بانک‌ها نگهداری کنند؛ اما از نظر تئوریک در شرایط تورمی به ویژه اگر تورم بیشتر از ناحیه فشار هزینه باشد، سیاست‌های پولی یا افزایش نرخ بهره چه تأثیری بر کاهش نرخ تورم دارد، نظریه‌های مختلفی وجود دارد.

نظریه اقتصاددانان مکتب کلاسیک‌ها، تورم را ناشی از پدیده پولی می‌دانند. معادله فیشر حجم پول به همراه سرعت گردش پول را برابر بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و سرعت آن تلقی می‌کند. یا فریدمن، اقتصاد دان معروف نئوکلاسیک‌ها، معتقد است «تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است». در نظریه جدید مقداری پول و مکتب پولی، فریدمن معتقد است «با افزایش عرضه پول، ابتدا تقاضا برای تراز حقیقی پول ثابت می‌ماند و نرخ بازدهی آن از سایر دارایی‌ها کمتر است. برای همین افراد برای نگهداری ارزش پول خود به خرید سایر دارایی‌ها روی می‌آورند. در غیر این صورت، سیاست‌های انبساطی پولی از طریق افزایش قیمت‌ها بر درآمدهای اسمی اثر می‌گذارد».

الگوی شکاف تورمی کینز از دیگر نظریه‌های مربوط به تورم است. وی معتقد است «یگانه علت تورم، افزایش عرضه پول نیست، بلکه افزایش حجم پول و سایر عوامل (شکاف عرضه و تقاضا) می‌تواند سبب تورم شود».

الگوی فشار هزینه یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم است. فشار هزینه محصول وقوع همزمان تورم و بیکاری است.

نظریه ساختارگرایان در رابطه با تورم و طرفداران این نظریه معتقدند «تأثیر تنگناهای موجود در بخش‌های اقتصادی تأثیر زیادی در ایجاد تورم دارد. تقاضا برای محصولات غذایی بر اثر افزایش جمعیت و عقب ماندن بخش کشاورزی از تولید و دیگر ضعف‌های اقتصادی نظیر کمبود ظرفیت‌های بنادر، تنگناهای راه‌های ارتباطی و زیر بناهای اقتصادی، قادر به توزیع به موقع کالا در بین مردم نمی‌شود.

با توجه به مسائل مطرح شده بهترین عملکرد در اقتصاد ایران چیست؟

طبق بررسی و مطالعات صورت گرفته در اقتصاد ایران با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی، متغیرهای نظیر رشد اقتصادی، نرخ بهره، تورم انتظاری، تغییرات نرخ ارز، رشد نقدینگی و فشار تقاضا، کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت، تورم ساختاری و فشار هزینه از جمله متغیرهای تأثیر گذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران است.

اما تأثیر نرخ سود بانکی در کاهش نرخ تورم یکی از ابزارهای مؤثر با توجه به حجم نقدینگی زیاد که از ۴ سال گذشته به طور متوسط بیش از ۳۰ درصد رشد کرده و در پایان دی ماه ۱۴۰۲ از مرز ۷,۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و در کنار شوک‌های ارزی و قیمتی مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر بوده است.

وجود حجم نقدینگی زیاد در اقتصاد کشور و پیشی گرفتن حجم آن از تولید ناخالص داخلی، در حال حاضر هنوز هم رشد نقدینگی از رشد تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر است و قابل قیاس نیست، عامل مهمی در تشدید تورم است. برای اثرگذاری بر نقدینگی باید از ابزار سود بانکی متناسب با رشد تورم، استفاده شود تا بتوان از نقدینگی بالقوه نزد مردم که هر لحظه با تغییر شرایط بازار و با احساس این که ارزش پول آنان در حال کاهش است، با وجود بازارهای موازی پر التهاب دیگر، نقدینگی آنان را به سوی خود جلب می‌کنند، اجتناب گردد. ضمن این که کشورهای در حال توسعه در دوران پاندمی کرونا و شروع جنگ اوکراین، با همراه کمبود مواد غذایی، مواجه با افزایش نرخ تورم شدند. برای اثرگذاری بر تقاضا و کنترل تورم، اغلب این کشورها نرخ بهره را افزایش دادند.

در جدیدترین گزارش بانک جهانی در خصوص انتشار گزارشی از وضعیت رشد اقتصادی کشورها، به مواردی از وضعیت رشد اقتصادی ایران اشاره داشته است. در این گزارش آمده «رشد اقتصادی ۴ سال متوالی ایران بیشتر مرهون افزایش تولید نفت و در آمدهای ناشی از فروش آن است. عدم مشمولیت رشد همه جانبه اقتصادی، ۲۸ درصد مردم ایران دچار فقر مزمن و دو پنجم مردم ایران در معرض فقر قرار دارند» که گزارش تکان‌دهنده‌ای است.

پیشنهادات برای اصلاح وضعیت فعلی چیست؟

شیب فقر به رغم اجرای سیاست‌های جبرانی به علت وجود تورم بالای ۴۰ درصد بر اثر اجرای طرح جراحی اقتصادی بیشتر شده است. در گزارش بانک جهانی، پیشنهادات اصلاحی نیز برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران آمده است. این اصلاحات عبارت است از «بازگرداندن ثبات قیمت‌ها، ثبات سیاست‌های مالی، اعطای وام مبتنی بر نرخ بازار و حداقل رساندن مداخلات غیر ضروری دولت در قیمت گذاری».

سر انجام باید توجه داشته باشیم، اقتصاد ایران نیز تابع یک سری از قواعد علمی و تجربی است. بدون توجه به این قواعد بار سیاست‌های غلط اقتصادی به مردمی تحمیل می‌شود که بیشترین وفاداری و وابستگی را به بنیان‌های انقلاب اسلامی دارند. سیاست‌هایی که در دو دهه گذشته به ویژه در این ۴ سال اخیر تا کنون اتخاذ شده، شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر کرده و قضای مساعدی برای ترویج تفکر سرمایه داری که حاکمیت اقتصاد بازار را هم در بخش خصوصی و هم در اندیشه دولتمردان موافق این جریان رواج داده و اقتصاد کشور را به سوی دادوستد، سفته بازی، صادرات و واردات بدون توجه به تولید، رانت و انحصارات سوق داده و زمینه فساد و زد و بند را رواج داده است.

قدرت و نفوذ آنان در مراکز قدرت هر گونه برنامه‌های اصلاحی به نام عامه مردم را به نفع خود مصادره می‌کنند. از آزادی بدون قید و شرط اقتصاد و عدم دخالت دولت تحت شعار دهن پر کن حذف قیمت دستوری و… راه را برای چپاول بیشتر هموار می‌کنند؛ اما معترض افزایش سود بانکی هستند چون عمده تسهیلات ارزان بانکی نصیب همین قشر منفعت طلب سیری ناپذیر سرازیر می‌شود. هر جا اعطای تسهیلات مالی است این قشر همیشه حاضر بدون توقف در صف انتظار بیشتر، تسهیلات اعطایی دولت‌ها را به سوی خود متمایل می‌کنند.

اگر اراده دولت به خشکاندن ریشه‌های فساد و در راه مبارزه با مفسدان جدی است باید به جای افزایش ۷ برابری قیمت کالاهای اساسی از ایجاد فضای منفعت آلود برای قشر منفعت طلب که سود بیشتر خود را در دادوستد در فضای تورمی و بازار آشفته با قیمت افزایش یافته می‌بینند و در حال حاضر نیز به دنبال افزایش قیمت ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان اختصاص داده شده به کالاهای اساسی هستند و این افزایش نرخ تسعیر ارز نیز طرفدارانی در برخی از دولتمردان و بعضی از نمایندگان مجلس دارد، باز همان داستان پرتکرار زمینه سازی شده توجیه وجود رانت و حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و مصیبت پرداخت تأمین یارانه نقدی به خیل عظیمی از یارانه بگیران بدون توجه به میزان درآمد آنان و باز قصه غمبار دادن یارانه به بسیاری از افراد برخوردار به علت وجود عدم اطلاعات درست از درآمد افراد و عدم تعلق یارانه به عده دیگر، این ماجرای تکراری همچنان ادامه دارد.

این داستان اندوه بار باز به اینجا ختم نمی‌شود چون با افزایش مجدد نرخ ارز در بازار دستکاری شده پر آشوب و وسوسه کسب درآمد بیشتر از افزایش نرخ تسعیر ارز همان قصه از زبان طرفداران بی ثباتی بازار ارز ادامه دارد باز صحبت از رانت می‌شود. زمزمه افزایش نرخ ارز ترجیحی، نیمایی و… با توجه به افزایش نرخ ارز در بازار ادامه دارد تا بتوانند نرخ ارز را بالای ۱۰۰ هزار تومان که قبلاً سناریوی آن را چیده‌اند، برسانند. اگر دولت به تله‌های ارزی که یکی از مهمترین عامل افزایش نرخ تورم است، توجه نکند، به مسیر بدون بازگشت تورمی و به بی ثباتی اقتصادی بیشتر منجر خواهد شد، گام برداشته است. ضمن این که باید عینک بدبینی را بر نقد منتقدان دلسوز بردارد و به دیدگاه به اصطلاح مشفقان سیاست‌های اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی که جز مشقت و افزودن آلام، برای جامعه کم درآمد و فقیر ثمر دیگری نداشته، بر عکس عینک خوش بینی را از چشم خود نسبت به این گروه از خود دور کند.

کد خبر 6050331 فاطمه امیر احمدی

دیگر خبرها

  • پرداخت یارانه به زنجیره تولید از تورم جلوگیری می کند
  • تاریخ جدید واریز یارانه نقدی با افزایش ۱۵ درصدی
  • تاریخ جدید واریز یارانه نقدی فروردین با افزایش ۱۵ درصدی/ واریزی ۱ میلیون و ۳۸۰ هزارتومانی برای این خانوار‌ها
  • یارانه فروردین یک میلیون و ۳۸۰ هزارتومان می شود؟
  • ظرفیت ته لنجی برای بهبود معیشت مردم استفاده شود
  • برای حل بسیاری از چالش‌های اقتصادی باید تولید در کشور افزایش یابد
  • قیمت واقعی دلار اعلام شد/ تا یک ماه دیگر نرخ دلار به این عدد می‌رسد
  • قیمت واقعی دلار اعلام شد
  • قیمت واقعی دلار اعلام شد/ بوربور: تا یک ماه دیگر نرخ دلار به این عدد می‌رسد
  • دولت مراقب تله‌های ارزی باشد